محمدحسن محبیان عراقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس،در برابر این سئوال که به رغم گذشت 8 ماه از زمان برگزاری مجمع قانونی پست بانک (تیر 90 ) ،‌این مجمع و همچنین موضوع افزایش سرمایه به کجا انجامید ، پاسخ داد: ما هم مثل شما و سهامداران منتظریم . برگزاری مجمع سالانه در اختیار اعضاء هیئت مدیره بوده و ما هم تاکنون چند بار اعلام آمادگی کرده ایم اما نتیجه ای به دست نیامده است.

وی ادامه داد: برای برگزاری مجمع ، صورت های مالی و گزارش های لازم تهیه شده ولی زمانی برای برگزاری مجمع سالانه تعیین نشده است. برای همین بسیاری از امور جاری شرکت هم باقی مانده است.

این مقام مسئول در واکنش به این سئوال که آیا امکان رفع موانع و برگزاری مجمع سالانه پست بانک در سال جاری وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داد: واقعیت این است که به دلیل مشغله روزهای پایانی سال چنین امکانی بعید به نظر می رسد ولی ما آمادگی داریم.

محبیان عراقی درخصوص موضع مدیرعامل بورس مبنی بر اینکه برای پست بانک تبعیضی رخ نداده و اردیبهشت سال آینده وضعیت و طبقه این شرکت مشخص می شود، گفت: نکته های اعلام شده درست است. ولی وزارت اقتصاد هنوز جوابی به ما نداده است. 

به گزارش فارس سهام پست‌بانک بعد از کش و قوس‌های پشت‌ پرده (که بعد از عرضه اولیه سهام کاملا" نمایان شد) در 11 آبان سال گذشته به قیمت هر سهم 230 تومان عرضه شد اما این شرکت 56 میلیارد تومانی شاید پرچالش‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین شرکتی است که در طول اجرای اصل 44 از بهمن 85 در بورس رخ داده است.

بعد از وقوع اتفاقات متعدد و موضع‌گیری‌های مسئولان ارشد دو وزارتخانه ارتباطات و اقتصاد که همگان از چند و چون آن مطلع هستند و متأسفانه تاکنون به نتیجه‌ای هم نرسیده و نگرانی‌های سهامداران بازهم با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری به اوج خود رسید و این نگرانی با افت قیمت هر سهم از هزار و 98 تومان 19 بهمن ماه 89 به 404  تومان چهارشنبه پیش ادامه‌دار شد.

وضعیتی که با توجه به صحبت های قبلی محبیان عراقی مبنی بر ارزش واقعی و 2 هزار تومانی سهام، کمتر سهامدار به هنگام خرید سهام آن در محدوده 700 تا هزار تومانی به آن بی اعنتا بود اما در پی تشدید شرایط این بانک از منظر نامعلوم بودن زمان و اعمال یا عدم اعمال افزایش سرمایه، شرایط این سهم هم با ریزش قیمت و ضرر و زیان چندین درصدی سرمایه گذاران همراه شده و معلوم نیست این گره چه زمان و با دستان چه کسی یا کسانی باز خواهد شد.

به نظر می رسد با توجه به اختلاف های آشکار در مورد مدیریت و ترکیب اعضاء هئیت مدیره پست بانک،‌ وزارت اقتصاد هنوز انتصاب مدیرعامل جدید این شرکت مشمول اصل 44  و همچنین ترکییب هئیت مدیره را قانونی ندانسته و باید منتظر بود و دید این موضوع به چه طریقی حل خواهد شد. چرا که علاوه براین هنوز تکلیف طرح یک فوریتی مجلس مبنی بر حذف نام این شرکت از فهرست واگذاری ها نامشخص است.

این در حالی است که حدود 10 درصد از سهام پست بانک به مردم و 20 درصد سهام به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت واگذار شده اما در جریان برگزاری جلسه علنی 23  آبان مجلس ، نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح خروج نام شرکت پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول اصل 44 رای دادند که در صورت تایید نهایی در مجلس ، نام این شرکت بورسی حذف خواهد شد.

دلیل این طرح که با 120 رای موافق، 24 رای مخالف و 16 رای ممتنع به تصویب رسیده، به خدمات بانکی ارائه شده توسط پست‌بانک در شهرهای توسعه نیافته و روستاهای دور افتاده برمی گردد که با توجه به اینکه هیچ بانک خصوصی خود را مکلف به ارائه این خدمات منحصر به فرد به دلیل عدم سودآوری نمی‌کند، توقف ارائه سهام پست‌بانک مطلوب نظر دولت خواهد بود.

در این میان در صورت رای نهایی مجلس به خروج نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول اصل 44 ، معلوم نیست سهامداران کنونی این شرکت و همچنین دارندگان سهام عدالت با چه سرنوشتی و آینده ای روبرو خواهند شد؟

گزارش از علی رضایی زاده